البنك الدولي يسلّط الضوء على تمكين المرأة السعودية بهذه المؤشرات

 أشاد تقرير دولي عام 2020 بالإجراءات التي اتخذتها  المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين نحو تمكين المرأة.

لتأكيد المؤكّد، ننطلق من تصريح البنك الدولي في تقريره هذا العام، "المرأة، والأعمال التجارية وقانون 2020"، والذي يتحدث فيه عن القوانين واللوائح التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة.

يقول التقرير: "حققت المملكة العربية السعودية أكبر تحسناً في المؤشر منذ عام 2017، بزيادة قدرها 38.8 نقطة". وحلّلت الدراسة التقدم الذي أحرزته المرأة في إطار ثمانية مؤشرات: التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والأمومة، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاشات التقاعدية. تجدر الإشارة أنّ هذه الموشرات تُستخدم لبناء دليل على العلاقة بين المساواة القانونية بين الجنسين وريادة الأعمال وتوظيف المرأة. ولفتت الدراسة إلى كيفية تأثير القانون على النساء في مختلف مراحل حياتهن، من أساسيات النقل إلى تحديات بدء العمل والحصول على معاش تقاعدي.

الحقيقة أنّ تقرير هذا العام سلّط الضوء على التحسينات التي أدخلتها المملكة العربية السعودية على قوانينها التي تؤثر على المرأة، وهذه شهادة كبيرة على جهود المملكة في تمكين المرأة وضمان حصولها على فرص متكافئة.

وكشف التقرير عن الإصلاحات السعودية الإيجابية في ستة من المؤشرات الثمانية:

في إطار مؤشر التنقل

أشار إلى التغييرات التي تؤثر على حرية المرأة في الحركة من خلال قدرتها على القيادة، حيث لم تعد بحاجة إلى إذن من ولي الأمر للسفر إلى الخارج أو للحصول على جواز سفر.

في إطار مؤشر الزواج

أشار التقرير إلى تعديل المملكة العربية السعودية لقانون الأحوال المدنية للسماح للمرأة باختيار مكان العيش بالطريقة نفسها التي تُتاح للرجل، من خلال إلغاء بند جعل منزل الزوج مكان إقامة افتراضي للزوجين والسماح للمرأة بذلك أن تكون ربة الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد بإمكان الزوج مقاضاة زوجته لمغادرة منزل الزوجية لأنّ القانون الذي يلزم المرأة بطاعة زوجها قد تم إلغاؤه. وفيما يتعلق بمؤشر مكان العمل، فقد جرّمت المملكة التحرش الجنسي في التوظيف بالقطاعين العام والخاص، وأتاحت للمرأة فرصًا اقتصادية أكبر، كما أنّ التعديلات القانونية تحمي المرأة الآن من التمييز في التوظيف، بما في ذلك الإعلان عن الوظائف والتوظيف. 

نظام الأمومة والتقاعد

تحظر المملكة العربية السعودية فصل المرأة خلال إجازة الحمل والأمومة بأكملها. إلى ذلك، يساوي البلد الآن بين سن التقاعد للمرأة والرجل عند 60 سنة، ممّا يطيل الحياة العملية للمرأة، والأرباح والمساهمات، وهو ما يرتبط بمؤشر المعاش التقاعدي.

حظر التمييز على أساس الجنس

أخيرًا، شجعت المملكة العربية السعودية أيضًا ريادة الأعمال النسائية من خلال حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات المالية. 

يقرّ التقرير بأنّ هذه الإصلاحات تستند إلى تغييرات تاريخية أخرى في المملكة العربية السعودية، والتي سمحت في عام 2015 للمرأة بالتصويت والترشّح في الانتخابات البلدية لأول مرة، وفي عام 2018 أعطتها الحق في القيادة.

بشكل عام، يعطي التقرير الفضل للقيادة لتركيزها على دور المرأة السعودية، وما تلعبه من دور مهم في تقريب البلاد من تحقيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحديث الاقتصاد السعودي من خلال تنويعه بما يتجاوز النفط والغاز، وتعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال. من أجل تحقيق هذه الأهداف، حدّدت الرؤية السعودية 2030 ضمن أهدافها زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22٪ إلى 30 

إقرئي أيضاً:

حكم قضائي جديد: المرأة السعودية البالغة إلى الإستقلال السكني