محاكمة وزيرة دنماركية سابقة بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء

 بدأت السلطات القضائية في الدنمارك بمحاكمة وزيرة سابقة في البلاد، بتهمة مخالفة القانون بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الإسكندنافية، تحت ذريعة ان الدنمارك لا تؤيد الزواج لمن هم تحت ال18.

ووفقاً لوكالة "فرنس برس"، وصف خبير حقوقي ان هذه الواقعة تاريخية، مرجعاً السبب الى انها الأولى من هذا النوع منذ ما يقارب 25 عاماً ولم يسبقها سوى حالة أخرى شبيها بها.

وتستمر المحاكمة 36 يوماً، حيث سيسعى 26 قاضياً في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين او الحاليين، لتحديد ما اذا كانت "ستوينبرج" قد إنتهكت الإتفاقية الأروربية لحقوق الإنسان، بعدما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء في حال كانت المرأة قاصراً.

من جهتها قالت "ستوينبرج"، البالغة من العمر 48 عاماً، لدى وصولها للمحكمة: "أتوقع بالطبع تبرئتي"، وهي ستدلي بشهادتها إبتداءً من 13 أيلول/ سبتمبر.

وتعود القضية الى عام 2016، حيث تم الفصل بين 23 رجلاً وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيراً في بعض الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية.

كانت أعمار الرجال بين 15 و32 عاماً، وتراوحت أعمار معظم النساء بين 15 و17 عاماً، وقد أكدن انهن وافقن على زواجهن ولم يكن بالإكراه، وقد جاء معظم الأزواج من سوريا وكان لديهم أطفال او نساء حوامل.

إقرئي أيضاً: 

مطالبة عداءة أفريقية بإثبات أنها إمرأة

زواج المسيار في السعودية ينتشر بلا قيود